
زنان صیغه ای در ایران، گروهی هستند که به واسطه ازدواج موقت یا «صیغه» به روابط زناشویی ورود پیدا میکنند. این نوع ازدواج در قوانین شرعی و مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است اما در جامعه همواره با مسائل و چالشهای بسیاری همراه بوده است.
حقوق و جایگاه قانونی زنان صیغه ای در ایران
ازدواج موقت یا صیغه در قانون ایران، به عنوان یک نوع ازدواج شرعی پذیرفته شده است که دارای مدت مشخص بوده و مهریه نیز در آن تعیین میشود. با وجود این، زنان صیغه ای در ایران با محدودیتهایی در حقوق و مزایای اجتماعی مواجهاند. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم بهرهمندی از حقوقی مانند ارث و نفقه (به جز در صورت شرط ضمن عقد) اشاره کرد.
این زنان همچنین در برخی شرایط خاص مانند بارداری، با مشکلات و مسائل حقوقی پیچیدهای روبهرو میشوند که عدم حمایت کافی از سوی نهادهای اجتماعی و قانونی به این چالشها دامن میزند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که نیاز به حمایتهای قانونی جدیتر برای زنان صیغه ای در ایران وجود دارد.
نگاه اجتماعی به زنان صیغه ای در ایران
علاوه بر چالشهای قانونی، زنان صیغه ای در ایران با چالشهای اجتماعی متعددی نیز روبهرو هستند. نگاه منفی و کلیشهای جامعه نسبت به ازدواج موقت باعث میشود که این زنان اغلب از سوی جامعه طرد شده یا در حاشیه قرار گیرند. در بسیاری از موارد، زنان صیغه ای ترجیح میدهند رابطه خود را مخفی نگه دارند تا از قضاوتهای اجتماعی در امان باشند.
این نگاه منفی، نه تنها بر زندگی فردی و اجتماعی این زنان تأثیر میگذارد بلکه باعث میشود که آنها کمتر بتوانند از حقوق اولیه خود دفاع کنند. نبود حمایت کافی اجتماعی و فرهنگی برای زنان صیغه ای در ایران باعث افزایش آسیبهای روحی و اجتماعی برای این گروه از زنان شده است.
چالشهای اقتصادی زنان صیغه ای در ایران
چالشهای اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که زنان صیغه ای در ایران با آن روبهرو هستند. بسیاری از این زنان به دلیل نداشتن حمایت مالی مستمر از سوی همسر موقت، در شرایط اقتصادی دشواری زندگی میکنند. همچنین به دلیل نبود پشتوانههای قانونی مناسب، این زنان معمولاً نمیتوانند از حمایتهای اقتصادی مناسب بهرهمند شوند.
در نهایت، باید توجه داشت که زنان صیغه ای در ایران با وجود به رسمیت شناخته شدن قانونی ازدواج موقت، هنوز با چالشها و مشکلات متعددی در زمینههای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان هستند. برای رفع این مشکلات، نیاز به آگاهیبخشی عمومی، حمایتهای قانونی جدیتر و ایجاد بستر مناسب اجتماعی ضروری است.